آقای غلامحسین الهام روز پنچشنبه 17 اردیبهشت در قزوین طی سخنانی مضحک اعلام نمود: آمارها حاکی از آن است که ایران تنها کشوری است که کمترین مجازات مرگ و کیفری جهان را دارد.
اینکه وی بر مبنای کدام آمارها چنین رتبه و مقامی را برای جمهوری اسلامی قائل شده است چندان اهمیتی ندارد چرا که ایشان در مکتب رئیس جمهوری تلمذ نموده اند که بدون نیاز به چشم بندی و شعبده بازی قادر به ارائه آمارهائی حیرت انگیز تر است. اما تقارن چنین ادعایی با اعدام های پیاپی هفته گذشته که با اعدام دلارا دارابی نوجوان 23 ساله در رشت آغاز شد و با اعدام 9 نفر در روز گذشته (روز سخنرانی آقای وزیر دادگستری) به 18 نفر رسید نشان داد که در قاموس جمهوری اسلامی دروغ و تزویر مرزی نمی شناسد و در این میدان گاه یک وزیر سعی در پیشی گرفتن از رئیس خود می نماید.
دروغ شاخدار آقای وزیر دادگستری حکایت از آن دارد که ایشان کارنامه عمل جمهوری اسلامی را وارونه به دست گرفته اند غافل از آنکه اینبار دم خروس برای مردم ایران و جهانیان پیداست. چنین اظهاراتی از سوی سخنگوی حکومتی که رتبه دوم اعدام در جهان و رتبه اول اعدام کودکان را سالهاست در کارنامه خود دارد، حکومتی که بیش از 130 نوجوان در زندانهای آن در انتظار اعدام به سر می برند، رژیمی که مجری مجازات قرون وسطائی سنگسار است پیامی است روشن به قضات و حاکمان شرع که بدون نگرانی از هر گونه آمار و ارقام، آنچه در توان دارند از صدور حکم اعدام مضایقه نکنند و چوبه های دار را همچنان برافراشته نگه دارند. مبادا که قطعنامه ها و محکومیتهای پیاپی بین المللی ذره ای تردید در دل آنها بوجود آورد و دستشان را برای نوشتن احکام اعدام سست کند. البته پاسخ دستگاه قضائی رژیم به چنین پیامی همیشه روشن بوده است: " از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن." اعدام دلارا دارابی (علی رغم به تعویق افتادن حکمش) تنها نمونه کوچکی بود از هماهنگی کامل قضات با اشارات مقامات برای روشن نگه داشتن تنور ارعاب. بویژه آنکه جمهوری اسلامی بدلیل گرفتار بودن در گردابی از مشکلات داخلی و فشارهای بین المللی نیاز به ایجاد چنین فضائی را در جامعه بیش از پیش احساس می کند. نیازی که گاه سبب بیان چنین اظهارات به ظاهر مضحک ولی معنا دار از سوی مقامات جمهوری اسلامی می شود.